الوسائل البديلة لفض المنازعات وتأثيرها على المحاكم التجارية السعودية

أصبح التحكيم الدولي بشكل عام من أفضل وأهم الوسائل البديلة لفض المنازعات بين المتنازعين، ويعد التحكيم الدولي من أهم الوسائل البديلة لحل النزاعات بشكل عام وأما بشكل خاص فقد أصبح التحكيم الدولي في فض المنازعات المتعلقة بالإتفاقيات التجارية من الوسائل البديلة الأفضل والأسرع، وبنظرة سريعة على العقود والإتفاقيات التجارية نجد أن هذه العقود والاتفاقيات لاتخلو من شرط التحكيم، والذي يقوم بموجبه التحكيم بفض المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المتنازعة وذلك بواسطة الهيئة التحكيمية التي تنوب عن القضاء صاحب الولاية العامة.

كما تعتبر الوسائل البديلة في فض المنازعات التجارية من الوسائل الحميدة والفعالة لحل المنازعات التي قد تنشأ بين المتنازعين من الشركات والمؤسسات والأفراد في كل التعاملات التجارية، وتشكل منهجاً بديلاً مؤثرا تأثيراً إيجابياً، وهو البديل الأمثل بدلاً من القضاء وبديلاً عن الطرق الرسمية التي تقوم بفض المنازعات التجارية، وأهمية ذلك يبدو جلياً في الاستثمار الداخلي والدولي، حيث أنها وسيلة تتفادى ما يمكن أن ينشأ من منازعات بين جميع الأطراف المتنازعة داخلياً أو دولياً حيث أنها تحافظ على العلاقات الجيدة بين جميع الأطراف، كما أنها تمكنهم من المشاركة في حل وتسوية النزاع القائم سواء كان بطرق التفاوض وتقديم حلول واقتراحات أو بالوساطة من خلال اشراك الآخرين.

وقد تم شرح المقصود من الوسائل البديلة في فض المنازعات في هذا البحث وهي الآليات والأساليب التي يلجأ إليها جميع الأطراف المتنازعة بهدف الوصول إلى حل أي خلاف ينشأ بين الأطراف بدون التعرض لأى جهة قضائية، وقد أوضحت الوسائل البديلة لفض المنازعات عن المحاكم التجارية السعودية تلبية متطلبات العصر، حيث أن المحاكم لم تعد قادرة على استيعاب هذا الكم الهائل من الخلافات التي تنشأ بين الأفراد والجماعات، ومن هذا المنطلق جاءت الحاجة إلى وجود سرعة وفعالية في حسم هذه الخلافات، ولتخفيف الضغط عن المحاكم التجارية والجهات القضائية.

واللجوء للوسائل البديلة لفض المنازعات لايهدف فقط لحسم النزاع بين الأطراف المتنازعة قبل اللجوء للقضاء، ولكن قد يستخدمها المتنازعون من الناحية الإستراتيجية كوسيلة من الوسائل الهامة لتقييم الموقف القانوني في حال اللجوء إلى التحكيم.