المالية العامة

لعل المتغيرات الاقتصادية العالمية التى تدور حولنا وعلى رأسها الازمة المالية العالمية تجعلنا نتساءل - اين كانت الدول والحكومات قبل تفاقم الازمة؟ - ولماذا لم تتدخل لمحاولة منع ظهور هذه الازمة المالة؟ - ولماذا كان الفكر الرأس مالى ينادى بعدم تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى وترك الاقتصاد حر يحركه قوى وآليات السوق؟؟ وفجأة بعد ظهور الازمة نجد الجميع يهرول تجاه الدولة ويطلب الدعم والمعونة والمساعدة ومن كان منذ زمن بسيط يطالب بعدم تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى يقف الآن فى موقعه ويطالب الدولة بسرعة التدخل فى النشاط الاقتصادى.

لكن كيف تتدخل الدولة؟

تمتلك الدولة العصا السحرية التى تستطيع من خلالها ان تضبط اداء وايقاع النشاط الإقتصادى وهى السياسة المالية والتى تعتمد على ما يسمى بالمالية العامة وهذا هو محور دراستنا فى هذا الكتاب فسوف نتناول بالتفصيل فى الجزء الاول اركان المالية العامة الثلاث:

• 1- النفقات العامة للدولة.
• 2- الايرادات العامة للدولة.
• 3- الموازنة العامة للدولة.

ثم نتناول فى الجزء الثانى كيف تقوم الدولة بإستخدام ادوات ماليتها العامة فى تنفيذ السياسة المالية، وسوف نقوم بتوضيح أثر السياسة المالية على مستوى النشاط الإقتصادى. ثم نتناول فى الجزء الثالث والاخير الضرائب على اعتبار انها من اهم ادوات السياسة المالية وفيها سوف نتناول التشريع الضريبي المقارن بين التشريع الضريبي المصرى والتشريع الضريبي العراقى.

مدخل عام إلى المادة:-

فى بداية دراستنا للمالية عامة سوف نتسائل معا ما هى اهمية دراسة المالية العامة وماهى المالية العامة اصلا. وللإجابة على هذين السؤالين دعونا نتعرف على اهمية دراسة المالية العامة اولا.

- من الطبيعى ان كل انسان يسعى لإشباع حاجاته المتعددة والمتزايدة وهو اساس المشكلة الإقتصادية فالمشكلة الإقتصادية تتمثل فى ندرة الموارد المتاحة بالنسبة للحاجات المتعددة مما يتطلب اختيار اشباع بعض الحاجات والتضحية بباقى الحاجات (وهو ما يسمى بتكلفة الفرصة البديلة) وهنا نجد ان تللك الحاجات التى يشبعها الانسان تنقسم إلى نوعين أساسيين هما:-

1- حاجات خاصة: يقوم الفرد بإشباعها لنفسه لانها تحقق له وحده النفع لذلك هو يدفع قيمة تللك الحاجات مثل الحاجة إلى الطعام والمسكن وغيرها من الحاجات التى تعود بالمنفعة على صاحبها فقط.

2- حاجات عامة أو إجتماعية: وهى حاجات لا تعود بالمنفعة على الفرد وحده بل تعود بالمنفعة على المجتمع ككل لذلك لا يشبعها الفرد لنفسه بل يسعى الشعب والمجتمع كله لإشباعها مثل الدفاع والعدالة والأمن وهنا نتسائل هل هناك فرد على استعداد لتحمل نفقة رصف طريق لمجرد انه يمشى عليه وهل هناك من يدفع ثمن دبابة لتشارك فى حمايته؟ - الاجابة بالطبع لا، لان المنفعة من هذه الاشياء لا تعود عليه هو فقط بل تعود على المجتمع ككل لذلك يجب ان يتحملها الجميع، ونجد ان الدولة هى التى تتحمل مسئولية اشباع تلك الحاجات من خلال المالية العامة للدولة.