اعراب الجمل واشباه الجمل

إنقسم هذا الكتاب بين يدىّ إلى أربعة فصول:

الفصل الأول، وهو لأقسام الجمل ، بدأته بالفرق بين الجملة والكلام. ثم عرضت لأقسام الجمل، مبينا ضرورة الإهتمام بالجملة الشرطية، وإغفال الجملة الظرفية. ثم وقفت عند الجملتين: الكبرى والصغرى، لأفصّل أنواع كلا منهما، مستعينا بما تحقق من أقسام الجمل.

والفصل الثانى، وهو للجمل التى لا محل لها، استهللته ببيان علاقة الجمل بالإعراب، ثم فصّلت البحث فى الجمل العشر: الإبتدائية، الإستئنافية، جملة الشرط غير الظرفى، الإعتراضية، التفسيرية، جواب القسم، جواب الشرط غير الجازم، جواب الشرط الجازم غير المقترن بالفاء أو إذا، صلة الموصول، التابعة لجملة لا محل لها.

والفصل الثالث، وهو للجمل التى لها محل، مهّدت له ببيان المحل الإعرابى للجملة، وتوضيح المفرد الذى تؤوّل به الجملة، كالمصدر المؤوّل بدون حرف مصدرى، والمشتق، والفعل المضارع. ثم عرضت للجمل العشر: الواقعة مبتدأ، الواقعة خبرا، الواقعة فاعلا، الواقعة مفعولا به، الواقعة حالا، الواقعة مستثنى، الواقعة مضافا إليه، الواقعة جوابا لشرط جازم مقترنة بالفاء أو إذا، التابعة لمفرد، التابعة لجملة لها محل.

والفصل الرابع، وهو لأشباه الجمل، افتتحته بتفسير معنى شبه الجملة، والتعليق، والحديث عن الإسم المرفوع بعد شبه الجملة، ووجوب حذف المتعلّق، وضرورة كون المحل هو للمتعلق المحذوف، لا لشبه الجملة. وبسطت أمر ما يعلّق به، وما لا يعلّق من الجار والمجرور، واسم الزمان، واسم المكان، وحكم شبه الجملة مع المعارف والنكرات.

لقد أوضحت السبب فى تسمية شبه الجملة، وتعليقها، وجعل الظرف والجار مع المجرور جنسا واحدا، وأجازة التعلّق بالفعل الجامد، والإسم الجامد، والإسم العلم، والضمير، وشروط التعلق بالفعل الناقص، وحروف المعانى غير النائبة عن الفعل، والعوامل المعنوية. وعالجت ما أجازه النحاة من عمل كلمة واحدة فى شبهى جملة من نوع واحد. وبسطت مواقع الجواز والوجوب، فى حذف المتعلّق، الذى هو كون عام، أو كون خاص. ورجحت أن يكون المقدر فى الكون العام اسما مشتقا لا فعلا، وأن يجوز ذكر الكون عام وحده، أو مع شبه الجملة التى تقيده. وقضيت فى أمر المانع من التعلّق بالظاهر أحيانا، فجعلت للمانع المعنوى حقا فى ذلك، وأسقطت ما اصطنعوه من الموانع اللفظية.

ثم حققت موضع المحل الإعرابي، في حالة حذف المتعلق، فأوجبت جعل المحل للمتعلق المحذوف، ودفعت ما استحدث بإسم التيسير والتبسيط، في هذه المسألة. ثم عرضت ما يمتنع تعليقه، لأنه خرج عن حيز الظرفية والتقييد، حين ناب عن الفاعل، أو وقع تابعاً أو مستثني، أو كان حرف جر زائداً، أو شبيهاً بالزائد. واستبعدت ما زعموه، من زيادة حرف الجر للتعويض، وزيادة "علي" للتوكيد، وزيادة لام المستغاث به، ولام الجحود، وتعلق أحرف الإستثناء الجارة، وجعل "لولا" وكاف التشبيه من حروف الجر، وجعل الإسم المرفوع بعد شبه الجملة فاعلاً لها.