اقتصاديات النقود والبنوك

يهتم مقرر اقتصاديات النقود والبنوك بدراسة الترابط الوثيق بين المفاهيم الثلاثة: النقود، والبنوك، والأسواق المالية موحدات متكاملة بهدف دراستها جميعا في آن واحد لتعريف نشأة وتطور النقود والبنوك وطبيعة النقود وماهيتها ووظائف وأنواع النقود والنظم النقدية والسياسات النقدية والنظريات النقدية، والمناهج التحليلية للتوازن النقدي والمؤسسات النقدية، ودراسة الأسواق المالية وأنواعها وأدواتها والتوازن الإقتصادي بهدف تهيئة الطالب وظيفياً عند شغله لأي وظيفة تتعلق بهذا المجال.

التطور التاريخي للنقود:

قبل إبتكار النقود مثلت قدرة الفرد علي إنتاج سلع وتوفير خدمات للآخرين، السبيل الذي يفسح المجال أمامه لمقايضتها مقابل سلع وخدمات يحتاجها ولكنها متوفرة لدي الآخرين، وهذا ما يطلق عليه بإقتصاد المبادلة أو المقايضة.

1- إقتصاد المبادلة أو المقايضة:

قبل أن يبتكر الإنسان النقود، اضطر لإستخدام السلع والخدمات كأدوات لإستبدالها مقابل سلع وخدمات تكون بحوزة الآخرين، لذك فإن قدرته علي إقتناء ما لدي الجانب الآخر كان يعتمد علي ما لديه من سلع وخدمات يقبل بها الطرف الآخر ولذلك لعد وجود أداة وسيطة كالنقود في الوقت الحاضر.

وبناء عليه يمكننا تعريف المقايضة علي أنها:

عملية تبادل سلع مقابل سلع أخري أو أي توليفة من سلع وخدمات لا تدخل فيها أداة وسيطة موحدة بالمفهوم المتعارف عليه الآن وهو النقود.

سلبيات اقتصاد المبادلة أو المقايضة:

• احتمال عدم توافق الرغبات.
• احتمال تلف وتناقض قيم السلع.
• وجود تكاليف نظير تخزين السلع.
• الحاجة إلي بيانات ومعلومات عن أثمان السلع.
• الحاجة إلي التنقل بين الأسواق، الأمر الذي يترتب عليه ضياع الوقت والجهد.
• صعوبة تجزئة السلع والخدمات.

هذه الأمور مجتمعة ساهمت في حث الإنسان علي البحث عن بدايل، وانتهي المطاف به عند ابتكار النقود وإستخدامها كأداة وسيطة للتبادل.

2- اقتصاد النقود:

حتي يقبل الأفراد البديل عن المقايضة، فإنه لابد أن يكون البديل قادر علي التقليل من سلبيات اقتصاد المبادلة أو أنه يوفر وضعاً تكون الإيجابيات الناتجة عن القبول به أفضل منها في إقتصاد المبادلة أو المقايضة.

فخلال فترات سالفة استخدم الإنسان الذهب والفضة ومعادن وسلع أخري لتقوم ببعض هذه المهام التي تقوم بها النقود حالياً، إذ كانت لها قيمة تبادلية إلي جانب قيمتها كسلعة، وهو ما يعرفها بالنقود السلعية، فعلي سبيل المثال استخدم الصوف والماشية والمحاصيل الزراعية والذهب والفضة كأدوات للتبادل إلي جانب استخداماتها الإستهلاكية الأخري إلا أن قيمتها لكلا الفرضين قد تختلف.

أما النقود المستخدمة حالياً وهي لا يمكن تحويلها من ورق إلي أي شئ آخر فيطلق عليه "النقد بأمر الحكومة" حيث أن القيمة النقدية لهذه الأداة أكبر من قيمتها السوقية كسلعة، ولا تتعهد الحكومة بتحويلها إلي أي شئ، بل تكتسب أهميتها من قبل الناس لها.

3- قاعدة الذهب:

قامت قاعدة الذهب علي أساس قبول البنوك المركزية والحكومات المختلفة لاستبدال عملاتها بذهب، وعلي أساس تحويل قيمة كل عملة مقابل كمية محددة من الذهب، أصبح سعر صرف العملات بعضها مقابل بعض يتحدد بناءً علي علاقة كل عملة بالذهب، وعليه أصبح الذهب هو العامل المشترك بينها.