البطالة

البطالة ظاهرة وُجدت في أغلب المجتمعات الإنسانية في السابق والحاضر ولا يكاد مجتمع من المجتمعات الإنسانية علي مر العصور يخلو من هذه الظاهر أو المشكلة بشكل أو بآخر، إلا أن النظرة إلي البطالة بوصفها مؤشراً مهماص من المؤشرات الدالة علي بداية انحدار النظام الإقتصادي إلي منزلق خطير حيث تنتظره العديد من الآفات والأمراض التي تعمل علي إضعاف مناعته وبالتالي مناعة المجتمع بأكمله، الأمر الذي يؤدي إلي ظهور مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية لا حصر لها وقد يخرج الوضع عن السيطرة فيما لو تجاهل القائمين علي أمر البلاد من التنبه إلي ذلك العارض ودراسته الدراسة التي يستحقها، من أجل صون وحماية المنجزات الإقتصادية والإجتماعية التي عمل المجتمع عليها علي فترات زمنية طويلة.

البطالة تشكل أيضاً مشكلة إجتماعية كبيرة تحتاج منا التأمل في نتائجها وتحليل آثارها وفق منظور المنهج العلمي، لمعرفة حجمها وتحديد أسبابها وآثارها في المجتمع والعمل علي تقليص حجم الضرر إلي أقل ما يمكن عن طريق البحث المستمر عن الطرق الناجمة والملائمة اجتماعياً واقتصادياً وتربوياً من أجل تطويق تلك المشاكل ومعالجتمها في مهدها قبل أن تصل إلي مرحلة البلوغ والقوة التي يصعب بعدها الخروج من دوامة الأزمة دون خسائر جسيمة تلقي بظلالها علي المجتمع بأسره.

عانت ولازالت تعاني المجتمعات البشرية المعاصرة من مشكلة البطالة بين فترة وأخري إلا أن نسب البطالة اختلفت من مجتمع إلي آخر كما أن كيفية التعامل مع العاطلين عن العمل أخذت أساليب مختلفة، تتراوح ما بين التجاهل التام إلي الدعم الكلي أو الجزئي لمشكلة البطالة. إن أكثرية علماء الإجتماع يعتبرون البطالة والفقر سببان رئيسيان في زيادة العنف الإجتماعي بمختلف أشكاله وطرقه ومؤشران علي نهج السياسة التسلطية التي تمارسها الدولة وقياداتها السياسية.

ومن الأهمية الإشارة إلي أن البطالة ترتبط عادة وبشكل عام بحالة الدورة الإقتصادية للدول (Economic cycle). حيث تظهر البطالة جلياً وتزداد نسبها في حالة الركود الإقتصادي العام،وذلك عند حدوث أزمات إقتصادية "مؤقتة" ناتجة إما بسبب عوامل داخلية تتعلق بإجراءات العمل والتوظيف أو سوء توافق بين مخرجات التعليم وسوق العمل ،أو نتيجة لعوامل و ضغوط خارجية تتعلق بمنظومة الإقتصاد الدولي. فإذا كانت الدورة الإقتصادية في حالة من النشاط والإنتعاش فإن ذلك سوف ينعكس علي الإقتصاد المحلي من حيث نهوضه وتنوعه مما يؤدي إلي توافر فرص عديدة ومتنوعة للعمل ومن ثم تسجيل نسباً من الإنخفاض الواضح بين صفوف العاطلين عن العمل نتيجة لإمتصاصهم إلي داخل سوق العمالة النشط. وبذلك يتضح أن للدورة الإقتصادية دوراً أساسياً في تشكيل اقتصاد المجتمعات المعاصرة ونشاط سوق العمل فيها.

تسعي كثير من الدول في عالمنا المعاصر إلي دراسة البطالة وتحليل أسبابها ونتائجها في مجتمعاتها بشكل مستمر ودؤوب وتحاول جاهدة تحديد أعداد العاطلين عن العمل ونسبهم مقارنةً بقوة العمل من إجمالي تعداد السكان. لذا تعد قضية البطالة المتمثلة بعدم وجود فرص عمل تتناسب من حيث الحجم والنوع مع القوي العاملة المحلية من أهم الموضوعات التي أخذت تشغل السياسيين وأصحاب القرار في الوقت الراهن، إذ أهتم هؤلاء بالعمل علي وضع الخطط والبرامج المدروسة لخفض نسب البطالة وتقليصها في مجتمعاتهم.

إن هذا الإهتمام الكبير بقضية البطالة يأتي بلا شك من أهمية ظاهرة البطالة نفسها وما يترتب عليها من آثار جسيمة ذات مساس ببنية المجتمع وبخاصة تلك المتعلقة بالآثار الأمنية والإجتماعية والإقتصادية والصحية علي أفراد المجتمع ومؤسساته.